يحرم على المرأة أن تحلق رأسها، أو بتعبير آخر أن تكون مثل الرجل في إزالة وتخفيف شعر الرأس؛ لأن في ذلك تشبهًا بالرجال، وهو أمر مرفوض في شريعتنا الإسلامية، والأدلة على ذلك كثيرة:
السنة النبوية
- السنة النبوية: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "لعن رسول الله ﷺ المخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء".
- وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: "نهى النبي أن تحلق المرأة رأسها".
- من الحديثين الشريفين السابقين يظهر جليًا حكم حلق المرأة لرأسها، وهو الحرمة لما فيه من كراهية لتشبه النساء بالرجال، إضافة إلى مظهرها الرديء ونفور الجميع منها، لأنها تحايلت على فطرة الله في خلقه وتكوين الأنثى على هذا النحو.
الضرورات تبيح المحظورات
في الفقه الإسلامي، هناك اتفاق على كراهية حلق شعر المرأة إذا لم يكن هناك ضرورة لذلك. ويستند هذا الرأي على الأدلة الشرعية التي تحرم ذلك إلا في حالات معينة تتطلب ذلك للعلاج أو لإزالة ضرر يصيب المرأة.
ويشدد العلماء على كراهية حلق شعر المرأة لأنه يُعتبر من التشبه بالرجال، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ويرجعون هذا النهي إلى الحفاظ على النساء وتحديد الخصوصية والأنوثة.
يُسمح بحلق الشعر إذا كانت هناك ضرورة تبرر ذلك، مثل الأمراض التي تؤثر على الشعر أو تسبب مشاكل صحية تستدعي هذا الإجراء. في هذه الحالات، يمكن أن يكون حلق الشعر ضروريًا للعلاج، وبالتالي يُجوز بناءً على هذه الضرورة.
آراء الفقهاء
قال الرملي رحمه الله: "واستثنى بعضهم من كراهة الحلق للمرأة لو كان برأسها أذى لا يمكن زواله إلا بالحلق لمعالجة حب ونحوه".
وقال البهوتي الحنبلي في كشاف القناع: "ويكره حلق رأسها وقصه من غير عذر، لما روى الخلال بإسناده عن قتادة عن عكرمة قال: 'نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها'، فإن كان ثَمَّ عذر كقروح لم يكره، ويحرم حلقها رأسها لمصيبة، كلطم خد وشق ثوب".
ما ذُكر من آراء العلماء والفقهاء، مثل ابن قدامة والرملي والبهوتي يؤكد أنهم يعتبرون الكراهة ويستثنون منها الحالات التي تتطلب الحلق لأسباب طبية أو لمعالجة حالة صحية. وبالتالي لا يصح للمرأة أن تأخذ أي عذر غير ما ذكر كسبب لحلق الرأس، كالضيق أو الإخفاق في الزواج أو الحياة بشكل عام وإلا كانت آثمة.